در بعضی از ایالت‌های آمریکا قانونی وجود دارد که «گشودنِ چتر در خیابان» را هنگام باران ممنوع می‌سازد! این قانون زمانی به تصویب رسیده است که گشودن ناگهانی چتر در خیابان اسب‌ها را می‌ترساند و ممکن بود دُرشکه‌ها را دچار تصادف کند. این قانون، مانند صدها قانون مشابه، همچنان در نظام حقوقی بسیاری از ایالت‌های آمریکا «معتبر» است؛ اما اجرا نمی‌شود. یعنی، علیرغم اینکه این قانون وجود دارد، دیگر در هیچ یک از کلاس‌های تعلیمی، به ماموران پلیس در مورد آن و نحوه برخورد با آن آموزش داده نمی‌شود. ایضاَ، در هیچ یک از نهادهای قضایی نیز به دادستان‌ها و ضابطین دادگستری دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای در باب «کشف جرم» و پیگرد کسانی که مرتکبچنین «جرمی» می‌شوند ابلاغ نمی‌گردد. در نتیجه، هرچند چارچوب این «قانون» همچنان پابرجاست، اما «عدم اجرا» و فقدان یک سازوکار اجرایی، عملاً آن را عقیم و بلاموضوع ساخته است. از سوی دیگر، مرور زمان و استمرار در «توقف اجرا» نیز این قانون و قوانین مشابه را در ضمیر جامعه از اعتبار ساقط کرده و بازگشت‌پذیری آنها را عملاً غیرممکن ساخته است. ضمن اینکه، با از میان رفتن «توجیه» و بسترِ تصویب این قوانین (که در مثال فوق تردد اسب در خیابان‌هاست) کمتر شهروندی می‌توان سراغ گرفت که حتی در صورت تصمیم دولت مبنی بر اجرای مجدد این قانون، خود را ملزم به تبعیت از آن بداند.
در بسیاری از دانشکده‌های حقوق در آمریکا، از این مثال استفاده می‌کنند تا نشان دهند ساختار و اعتبار قوانین دست‌کم بر دو ستون استوار است: یکی خودِ قانون و دیگری سازوکاری که اجرای آن را میسر می‌سازد.
طبعاً، در مورد «ساختار تحریم‌ها»یی که علیه ایران وضع شده نیز همین اصل صادق است. «ساختار تحریم‌ها» از دو بخش ملازم تشکیل شده است:
۱) مصوباتی که تحریم، هدف‌ِ آن، مخاطب آن و دامنه آن را تعریف می‌کند؛
۲) سازوکاری که اجرای تحریم و تبعیت دولت‌ها، بازیگران اقتصادی، بخش خصوصی، اشخاص حقیقی و غیره از آن را میسر می‌سازد.
در مورد بخش اول، در رسانه‌های ایران به تفصیل صحبت شده است. در کمیسیون ویژه برجام، دانشگاه‌ها، میزگردها و شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان و تحلیل‌گران مباحث مفصلی در مورد مصوبات نهادهای تحریم‌گذار و مقوله «لغو» و «تعلیق» مطرح کردهاند. اما کمتر کسی در مورد بخش دوم و تاثیر برجام بر «سازوکار اجرایی تحریم‌ها سخن به میان آورده است. حال اینکه شاید یکی از مهم‌ترین تاثیرات و فواید برجام تضعیف، خنثی‌سازی و امحاء تدریجی همین سازوکار اجرایی در هر سه سطح بین‌المللی، منطقه‌ای (اتحادیه اروپا) و ملی (به ویژه در ایالات متحده) باشد.
به عبارت دیگر، حتی اگر تحریم‌ها را «تعلیق شده» و نه «لغو شده» فرض کنیم (که البته چنین نیست، چرا که خیلی از مصوبات تحریمی به کل «لغو» خواهند شد)، حقیقت این است که صرفِ تصمیم بر «عدم اجرای» آنها – که هفته گذشته توسط رئیس جمهور آمریکا و شورای وزیران اتحادیه اروپا به نهادهای مجریه ابلاغ شد – خود به تنهایی سازوکارهای اجرایی را نیز تدریجاً بی‌بازده و عقیم خواهد ساخت.
در سطح بین‌المللی و اتحادیه اروپا، با لغو قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، انحلال «کمیته تحریم ۱۷۳۷» و لغو مصوبات مربوطه شورای وزیران اروپا، عملاً سازوکار اجرای تحریم‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در سطح کلان از میان رفته است. در ایالات متحده نیز «توقف اجرای تحریم‌ها» در نهایت همین اثر را در پی خواهد داشت.
به واقع در ایالات متحده، چهار نهاد – یعنی وزارت امور خارجه، وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و وزارت انرژی – در اِعمال تحریم علیه ایران نقش مستقیم دارند. در کنار آنها، نهادی به نام «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا در درون وزارت داریی و همچنین وزارت دادگستری نیز – که اف.بی.آی بازوی اجرایی آن است – مسئول مدیریت تحریم‌ها، نظارت بر حُسن اجرای آنها، ایجاد هماهنگی میان ارگان‌های مختلف و پیگرد خاطیان هستند. به عبارت دیگر، در این دو نهاد، عده‌ای کارشناس حضور دارند که سال‌ها در چارچوبِ «برنامه تحریمی ایران آموزش دیده و تخصص گرفته‌اند و با اتکاء به تسلط و دانش ویژه‌ای که از قوانین و سازوکار بسیار پیچیده تحریم‌ها کسب کردهاند، در اجرای آنها نقش حیاتی ایفا می‌کنند.
سال‌ها زمان برده است تا در درون نظام اداری ایالات متحده این بدنه تخصصی ایجاد شود و طبعاً حفظ و تقویت آن همواره از اولویت‌های دولت‌های آمریکا بوده است. اما تصمیم دولت اوباما مبنی بر تعلیق و عدم اجرای تحریم‌ها (وفق تعهدات برجام) و ابلاغ این تصمیم به تمام نهادهای اجرایی در «روز تصویب» بقا و ماندگاری این بدنه را دچار ابهام کرده است. به واقع، با توقف اجرای تحریم‌ها عملاً موضوعیت این بدنه تخصصی – و پر هزینه – تدریجاً از میان می‌روند و چه بسا با تداوم اجرای برجام – و به تبع پراکندگی ناگزیر کارشناسان مذکور – بازسازی آن برای دولت‌های بعدی آمریکا بسیار دشوار گردد. از این رو، شاید به جرات بتوان گفت که یکی از بزرگ‌ترین موانعِ بازگشت تحریم‌ها نیز زوال و احیاناً اضمحلال کامل «سازوکار اجرایی/نظارتی» تحریم‌ها در نظام اداری و حقوقی آمریکا باشد.
در واقع، علیرغم ادعاهایی که تا کنون از جانب مقامات آمریکایی مبنی بر باقی ماندن «ساختار تحریم‌ها» مطرح شده، حقیقت این است که یکی از ستون‌های این ساختار به واسطه‌ٔ لغو بسیاری از مصوبات و امحاء «اجماع سیاسی» علیه ایران (هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح نظام سیاسی آمریکا)؛ و یک ستون دیگر آن در عمل، به واسطه انحلال ناگزیر سازوکار اجرایی تحریم‌ها، در حال فروپاشی است.
رضا نصری، حقوقدان و عضو موسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو
